ملخص
بحسب ضابط سابق في وكالة التحقيقات الفيدرالية عمل في خلية الاتجار بالبشر سجاد مصطفى باجوا، فإن المتسولين المحترفين يذهبون في الغالب إلى بلدان يسهل على الباكستانيين دخولها، لذا يتجه معظم المحترفين منهم إلى دول الشرق الأوسط وروسيا. مضيفاً "شعر دبلوماسيونا بالحرج عندما تم القبض على المتسولين الباكستانيين وترحيلهم من بلد فقير مثل إثيوبيا".
أصبح المتسولون المهنيون قضية خطرة داخل باكستان وخارجها في ظل تكثيف الحملات من السلطات الباكستانية لمنع المتسولين من السفر إلى الخارج من جهة، والقبض على شبكاتهم داخل الدولة أيضاً. ويقول المسؤولون الباكستانيون، إن المتسولين يتم طردهم وترحيلهم من مختلف بلدان العالم.
وقال مسؤولون من وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية، إنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام تم إنزال "أكثر من 7000 شخص" من المطارات في جميع أنحاء البلاد أثناء محاولتهم المغادرة إلى بلدان مختلفة بما في ذلك نحو 300 متسول تم اعتقالهم من مطارات مدينة كراتشي ولاهور وغيرهما أثناء محاولتهم مغادرة البلاد إلى جهات مختلفة لغرض التسول.
وبحسب ضابط سابق في وكالة التحقيقات الفيدرالية عمل في خلية الاتجار بالبشر سجاد مصطفى باجوا، فإن المتسولين المحترفين يذهبون في الغالب إلى بلدان يسهل على الباكستانيين دخولها، لذا يتجه معظم المحترفين منهم إلى دول الشرق الأوسط وروسيا. مضيفاً "شعر دبلوماسيونا بالحرج عندما تم القبض على المتسولين الباكستانيين وترحيلهم من بلد فقير مثل إثيوبيا".
من جانبه، قال رئيس رابطة وكلاء السفر الباكستانية السابق آغا طارق سراج لصحيفة "اندبندنت أوردو"، إن "معظم المتسولين المهنيين ينتمون إلى مناطق مختلفة ويفضلون الذهاب إلى السعودية ودبي وقطر، لذا تم وضع معايير صارمة لإجراء التأشيرات حتى لا يتم منح التأشيرات والتذاكر للأشخاص الذين يسيئون لسمعة البلاد بامتهانهم التسول هناك".
ولم تقتصر محاولات المتسولين في السفر جواً عبر التأشيرات، إذ يقول المتحدث باسم خفر السواحل الباكستاني إنه تم القبض على 132 مهاجراً غير شرعي من حدود بلوشستان في الفترة من أول فبراير (شباط) إلى 18 مارس (آذار)، وكان جميع هؤلاء الأفراد يسافرون بشكل غير شرعي بين إيران وباكستان ذهاباً وإياباً من دون أية وثائق قانونية أو تأشيرة عبور.
كيف يسافر المتسولون؟
تقول السلطات الباكستانية، إن أكثر من أربعة آلاف مسافر تم منعهم من السفر من مطارات "سيالكوت" و"مولتان" و"فيصل أباد" بينما تم منع ثلاثة آلاف مسافر من مطار "لاهور" بسبب عدم وجود وثائق قانونية أو بسبب الاشتباه بأنهم سيتورطون بأنشطة غير قانونية في الخارج. ومن بين هؤلاء قبضت وكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية على 300 متسول مهني، وتم نقلهم إلى وحدة الإتجار بالبشر لإكمال الإجراءات القانونية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في هذا الصدد، يقول ضابط وكالة التحقيقات الفيدرالية السابق سجاد مصطفى باجوا، إن التسول داخل البلاد وخارجها مستمر بشكل منهجي منذ فترة طويلة، وعندما تنخفض قيمة العملة المحلية يتجه المتسولون المحترفون إلى بلدان تتمتع عملاتها بقيمة أعلى".
وعن طريقة السفر يقول باجوا "هناك مجموعات منظمة تنظم أمور المتسولين المهنيين وتسفرهم للخارج في مجموعات وتسير أمورهم، إذ يحصلون على تأشيرة عمل أو تأشيرة زيارة ثم يحاولون السفر إلى بلدان مختلفة بما في ذلك السعودية، وهذه الشبكات منتشرة في جميع أنحاء العالم".
ويشرح باجوا طريقة عمل شبكات المتسولين بالقول "يقوم المتاجرون بالبشر بتنظيم المتسولين واقتيادهم في مجموعات. وتتفق شبكات المتسولين مع الأشخاص الذين يتم إرسالهم للتسول على معدل الكسب، ويجري تحديد المبلغ الذي سيحصل عليه المتسول، والمبلغ الذي سيحصل عليه المرسل. ويتحمل المتاجرون بالبشر أيضاً كلف سفرهم إلى الخارج، إذ يحاول معظمهم مغادرة المطار عن طريق تزوير الوثائق، في حين يتم إرسالهم إلى بلدان أخرى بما في ذلك الدول الأوروبية حيث يكون الدخول صعباً عبر طرق أخرى.
وينقل سجاد باجوا قصة محرجة في هذا الصدد، إذ يقول "تلقينا اتصالاً قبل بضع سنوات من الدبلوماسي الباكستاني في إثيوبيا يخبرنا فيه بأن العشرات من الباكستانيين تم اعتقالهم هناك بتهمة التسول وترحيلهم، لذلك قمنا باحتجازهم في المطار، وكنا نشعر بالخجل الشديد في ذلك الوقت من أن يتم القبض على باكستانيين وهم يتسولون حتى في بلد فقير مثل إثيوبيا".
ويشير باجوا إلى أن السلطات تتخذ الإجراءات ضد المشتبه فيهم، ويجري إنزالهم من الطائرات والقبض عليهم أيضاً، لكن بعض المشتبه فيهم يعود للعمل في التسول والأنشطة الإجرامية الأخرى عندما يتم إطلاق سراحهم من قبل القضاء بعد الاعتقال.
ويقول مختصون، إن "قضية التسول السبب الرئيسي وراء تشديد دول مثل السعودية وقطر والإمارات القوانين ضد التسول ومنع التأشيرات. ويحاول وكلاء السفر في باكستان أيضاً من جانبهم عدم حجز التذاكر وإعطاء التأشيرات لمن يشتبه بأنه سيختفي هناك أو يتورط في التسول، بل إن وكلاء السفر لا يتعاملون مع الأشخاص الذين يأتون من المناطق النائية التي ينتمي إليه المتسولون".
الترحيل بسبب التسول
بحسب تقارير وكالة التحقيقات الفيدرالية يتم ترحيل عدد كبير من الباكستانيين الذين تم القبض عليهم من بلدان مختلفة بتهمة التسول. وذكرت هذه التقارير أن 41 متسولاً باكستانياً تم ترحيلهم من ماليزيا خلال الأيام القليلة الماضية، من بينهم 26 امرأة تنتمي 16 منهن إلى منطقة كاشمور في السند، كما أن معظم المتسولين يأتون من رحيم يار خان وفيصل أباد وصادق أباد ولاهور.
وقال متحدث باسم وكالة التحقيقات الفيدرالية، إنه تم ترحيل 139 متسولاً من السعودية والإمارات خلال الأيام الـ 45 الماضية. وقال مدير وكالة التحقيقات الفيدرالية نعمان صديقي، في بيان إن خطة صارمة يجري إعدادها ضد المتسولين في مختلف البلدان وكذلك في باكستان، وهناك أيضاً اقتراح بوضع عائلات بأكملها من المتسولين الدوليين على القائمة السوداء لمدة خمس سنوات في الأقل في ما يتعلق بالسفر الدولي، بحيث إذا تم إدراج متسول على القائمة السوداء فلن يتمكن أخوه أو ابن أخيه أو أي قريب آخر من السفر".
وقامت حكومة باكستان والحكومات الإقليمية داخل الدولة باتخاذ إجراءات صارمة ضد المتسولين منذ فترة طويلة، إذ يتم القبض مثلاً في بنجاب على الرجال والنساء البالغين المتهمين باستخدام الأطفال في التسول، في حين يتم تسليم الأطفال إلى مكتب حماية الطفل. وخلال الآونة الأخيرة اضطرت الحكومة الفيدرالية وحكومة بنجاب الباكستانية إلى أخذ هذه القضية على محمل الجد وصياغة تشريعات جديدة لمنع التسول.
وقدمت وزارة الداخلية أخيراً مشروع قانون تعديلي في مجلس الشيوخ لمنع المتسولين الباكستانيين في الخارج. وهذا القانون يحدد تعريف التسول المنظم ويعتبره نوعاً من أنواع الاحتيال، والذي يشمل التسول وتلقي الصدقات بالقوة أو بالإغراء.
وبحسب مشروع القانون، فإن التسول المنظم هو طلب الصدقات أو تلقيها في مكان عام، ويعتبر التسول عن طريق أداء الحيل وقراءة الطالع تسولاً منظماً أيضاً، كذلك فإن التعريف يشمل بيع السلع بغرض التسول، وتنظيف نوافذ السيارات بالقوة، والتجول في الأسواق والشوارع من دون عمل، والتسول عند إشارات المرور.
وبموجب مشروع القانون المعدل، فإن التسول المنظم أو التجنيد له أو إيواء الأشخاص المتورطين فيه أو نقلهم سيُعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات وغرامة قدرها مليون روبية (3569 دولار).
نقلاً عن "اندبندنت أوردو"
